سوزي حيدر
فى إطار التدافع والتراشق اللفظى فيما بين عمال مصر ووزارة القوى العاملة لم يلحظ أحد ماهو السبب الرئيس فى هذا الشجار الدائم ، انها ليست الوزيره ناهد عشرى او اى وزير سابق او لاحق ولكن هو اهدار حقوق العمال عبر عقود ماضية وقد تكون ايضاً آتيه هو حق العامل المسلوب عمدا .
فمن سوف يتحمل وزر غرق أسر بأكملها وأطفال فى عمر الزهور كما حدث فى صندل الوراق
ولم يذهب اى وزير او مسئول كبير ليقف الى جوار المواطنين المنكوبين أما الجثث فحدث ولا حرج اسبوع مر وبعضها تحلل ولم يخرج .
ثم تفاجئنا كارثة أخرى وإهدار ملايين الجنيهات فى حريق مصنع العبور وتعريض حياة العمال والمواطنين للخطر
ومن قبلهم كوارث عديدة وسوف يأتى بعدهم ايضاً الكثير.
فبنظرة واقعية للموقف الحالى ونحن ضمن القائمة السوداء التى تضم أسواء 25 دوله فى انتهاك حقوق العمال سوف نجد العامل المصرى يقع فى مستنقع ملوث بكافة الامراض والاوبئة ولا يجد تأمين صحى يستطيع التعامل مع الامراض او الحوادث المهنيه ولا يجد راتب يعينه على حياه كريمة حتى يستقطع منه مصاريف العلاج أما عمال اليوميه فحدث ولا حرج لا راتب ولا معاش ولا …. أى شئ
ونظل فى دائرة غائمة حتى ينفجر الوضع وتبدأ تطفو على الصطح ظاهره إضراب العمال والتى يمكن تفاديه وأيضاً تفادى رفع الكارت الاحمر للوزيره الحاليه ومن ياليها .
وذلك باتباع قواعد اللعبه البسيطة ودون إختراع قوانين او لوائح الحل السحرى لمشاكل وزارة القوى العامله
وهو الاهتمام بالجانب الصحى والسلامة المهنية واتباع الكود العالمى للسلامة المهنيه وإنشاء كود مصرى وذلك عن طريق إنشاء وزارة جديده للسلامة المهنيه وضمها لوزاره العمل تحت مسمي العمل والسلامة المهنيه وذلك تأكيداً لمسيرة رئيس الجمهوريه التى تسطعى لإعادة إعمار مصر وجذب إستثمارات عالميه جديده فقد بدأت الحكومه بمشروع طريق اسكندريه القاهره الصحراوى وانشاء طرق جديده تربط المحافظات ومشروع قناة السويس والعاصمه الجديده وكل هذه المشاريع هى مشاريع ايدى عامله عملاقه وشعارها هو الانجاز على أعلى مستوى فى أقل وقت ممكن وكذلك مشاريع الطاقه الشمسيه ومحطات الكهرباء فهى تحتاج لدقه وتفانى وضغط فى الوقت والمصاريف وهذا ما سوف يتحقق اذا اهتمنا بتوفير بيئة صالحة للعمل والحفاظ على سلامه وارواح العمال .
وعندما يشعر العامل المصرى ان حقوقه مصانه ويحظى باهتمام المسئولين سوف يتفنى فى العمل وينجزئه على أكمل وجه .
ولن تكلف هذه الوزارة خزينة الدوله اى أعباء جديده بل على العكس سوف توفر دخل للدولة
وسوف تقوم بتغطية مصروفاتها عن طريق تدريب العاملين بكافة الشركات وفرض عقوبات مالية على الشركات او الفنادق و المستشفيات المخالفة والتى لا تتبع قواعد السلامة ومصاريف إعتماد الكود الفنى المصرى فى كافة منشأت وقطاعات الدوله ونظير تسيجل الشركات الإستشارية ومراكز التدريب المعتمدة فى كافة المجالات ” صناعى ، خدمى ، تعليمى” لها رسم طبقا لشدة المخاطر داخل المنشأة . حتى يتم تفعيل السلامة فى مصر.
وبشكل تلقائى ومنطقى سوف تغطى الوزاره مصاريفها ويزيد
بفرض ان السجل الواحد 1000 جنيه مصرى فى 9 مليون و 3 من عشرة سجل صناعى عامل فى مصر , أى 9 مليار فقط من السجلات الصناعية غير اسجلات الخدمية وغيرها.
بالإضافة الى العائد من إنشاء معهد عالى للسلامة والصحة المهنية .ولجان الازمات بكل منطقة صناعية وما تحصل عليه من دعم من الشركات العاملة ، مما يتح زيادة عدد المفتشين العاملين بهذا المجال وزيادة رواتبهم .
أى ان الدولة لن تتحمل أى مصاريف لهذه الحقيبة الوزارية بل بالعكس فهى سوف تتربح من الحد من الكوارث
وقد ناقش هذا المقترح عدد من القوى السياسية واعضاء مجلس الشعب السابقين فى حضور الاعلامين والصحفين الذين أشادو بهذا المقترح وذلك بعد الناجح الساحق الذى حققه المؤتمر العالمى للسلامة والصحة المهنية بمكتبة الاسكندرية والذى أسفر عن موافقة 1200 شخص على الاستبيان الخاص بإنشاء حقيبة وزارية للسلامة والصحة المهنية بالاضافه لمناقشة هذا المقترح فى احد القنوات الفضائية بعد حريق العبور ولاقى قبول لدى كافة المهتمين بالسلامة .
وقد يؤدى هذا الى رفع اسم مصر من القائمة السوداء .
وبذلك يتم إحتواء مشاكل العمال وتحسين بيئة العمل والحياة المعيشيه للعمال بالاضافة الى انجاز المشروعات بمنتهى الدقة والسرعة.
