الدكتور / عادل عامر
العشوائيات هي المناطق التي لم تقم الحكومة بتخطيطها أو عمل تخطيط عمراني لتلك المناطق بل نشأت أما بجوار بعض المناطق الراقية حيث كانت مناطق مأهولة بالسابق و لكنها هجرت منذ زمن طويل و لم تهتم الحكومة بتطويرها أو تزويدها بالخدمات الأساسية التي تلزم لجعل حياة الإنسان آدمية ، لذلك كانت الملاذ و الفرار من الأماكن المرتفعة الثمن بالنسبة للمعدمين الذين يعيشون دون خط الفقر. هناك قطاع آخر من المناطق العشوائية و التى تقام على أطراف المدينة مثل تلك التي أقيمت عند منطقة العامرية و برج العرب و الدخيلة بالقرب من أطراف مدينة الإسكندرية. هنا يأتى السؤال البديهي “هما يعنى ذنبهم أنهم بنى آدمين حاولوا يحلوا أزمة الاسكان على قد امكانياتهم ، يعنى الحكومه لا بترحم ولا بتخلى رحمة ربنا تنزل؟ ما هو لوكان فيه مساكن مكانش وافقوا على السكن الغير آدمى الذى يعيشون فيه؟” فى البداية دعونا نتخيل الحقيقة أن هؤلاء المعدمون يعيشون دون خط الفقر فى تلك العشوائيات بدون شبكة صرف صحى و مياه غير صالحة للشرب و ظروف معيشية لا يستطيع أن يعيش بها أى انسان فإذا كنا لا نحتمل المياه الملوثة و نضع فلتر على المياه التى تصل إلينا فما بالك بمياه غير صالحة للشرب و تخيل أيضاً عدم وجوج شبكة صرف صحى من الأساسفى المنطقة بأكملها. هذا بالطبع بالإضافة لغياب القانون عن تلك المناطق العشوائية و ما يتبعه من جرائم قتل و سرقة و ادمان وكل أشكال الخروج عن القانون و لكم أن تتخيلوا أيضاً كم سيكون حجم القمامة و عدم اهتمام السلطات بإزالتها لعدم قدرتها لدخول تلك المناطق العشوائية. و بدون أن نتكلم عن مستوى التعليم أصبح من المتوقع أن فى بيئة صعبة مثل تلك الموجودة فى المناطق العشوائية سيكون من الصعب جداً أن نجد نسبة متعلمين عالية بل و لن يكون غريباً أن نرى نسبة أمية عالية. اتخذت الحكومة دورها تجاه هذه المناطق فى عدة اتجاهات فمن ناحية تزيل هذه المناطق العشوائية و من ناحية أخرى تحاول بناء مناطق سكنية جديدة بحيث لا يصبح قاطنى العشوائيات هم قاطنى الشوارع و لذلك عند هدم تلك العشوائيات يجب وضع البديل للأهالى بحيث لا يصبح فقط هدم دون بناء. و من ناحية أخرى انشئت الحكومة صندوق تطوير المناطق العشوائية حيث تم تكليفه قريباً من قبل مجلس الوزراء بتطوير و تنظيم الأسواق العشوائية حتى تتجنب مصر الوقوع فى أزمات اقتصادية و اجتماعية سيكون من الصعب جداً العامل معها إذا اهتممنا بها بعد فوات الآوان. إن عدد العشوائيات فى مصر بلغ 1221 منطقة ، منها 20 منطقة تقرر إزالتها لأنها لا تقبل التطوير، بالإضافة لـ 1130 منطقة قابلة للتطوير، و 71 منطقة فى محافظات السويس والإسماعيلية ومرسى مطروح وشمال سيناء وبورسعيد، وهذه المناطق لم تدخل خطة التطوير الحكومية حتى عام 2007، على الرغم من إدراج 11 محافظة فى خطة التطوير الأولى. المحافظات التى تم إدراجها فى خطة التطوير هى أسيوط وقنا وأسوان وسوهاج والمنيا والفيوم وبنى سويف والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والجيزة، وذلك لوجود أكثر من 600 منطقة عشوائية بها ووجود مناطق عشوائية بمحافظات دمياط والبحر الأحمر والأقصر والدقهلية بلغت أكثر من 235 منطقة عشوائية، فى المقابل نجد أن أكثر من 14 محافظة انتهت من تطوير 340 منطقة عشوائية موزعة كالتالى، 66 منطقة بمحافظة قنا و33 بأسوان و45 بسوهاج و84 بأسيوط و18 ببنى سويف و19 منطقة بالغربية وواحدة بكفر الشيخ و30 منطقة بدمياط. وأشار التقرير إلى أن عدد المناطق العشوائية فى الوقت الحالى 870 منطقة، يسكنها أكثر من 13 مليون نسمة، وأكد التقرير أن جملة الاستثمارات المخصصة لتطوير تلك المناطق منذ بداية عام 1993، وحتى عام 2007 بلغت 4 مليارات، وذلك خلال الخطط الخمسية الثلاث الأولى منذ عام 1992/1997 و1997/2002 حتى مايو 2007، فازت خلالها محافظة القاهرة بنصيب الأسد من جملة تلك الاستثمارات وحصلت على 9.956 مليون جنيه، وجاءت الجيزة والقليوبية والإسكندرية فى المراكز التالية من جملة الاستثمارات على مستوى القطاعات المتعددة للبنية الأساسية. هناك العديد من الجهات الغير حكومية و الأحزاب و جماعات ثقافية و اجتماعية مختلفة و فنانون و اعلاميون يشاركون فى عملية تطوير المناطق العشوائية وعلى سبيل المثال حملة المليار لتطوير عشوائيات مصر و هناك أيضاً تجربة رائدة طورت من منطقة حوض عشرة بحى المنتزة بالاسكندريه. فى النهاية نسأل أنفسنا ، من المسئول عن علاج مشكلة الاسكان و العشوائيات ….. هل الحكومة ؟ أم الجمعيات الخيرية؟ أم الاعلام؟ أم الشركات العقارية أم المجتمع المصرى؟تطوير العشوائيات شعار ترفعه الحكومة كل فترة، خاصة بعد تنامي أحداث الإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات، وخروج معظم الجماعات الإرهابية من هذه المناطق العشوائية، إلا أنه بعد خمود موجات الإرهاب، عدلت الحكومة عن آرائها، وتركت الأمور علي ما هي عليه، حيث يعاني المواطنون في هذه المناطق من انعدام الخدمات وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، ورغم إعلان الحكومة عن أنها أنفقت حوالي 4.2 مليار جنيه لتطوير العشوائيات إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي تطوير سوي في منطقة زينهم التي ترعاها السيدة سوزان مبارك شخصياً، أما باقي العشوائيات فكما هي وإذا كانت هيئة التخطيط العمراني، وضعت برنامجاً قوياً للقضاء علي العشوائيات بحلول عام 2025، يتكلف 5 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار جنيه إلا أن الحكومة لم تفلح في توفير هذا المبلغ، واكتفت بإنشاء صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء والذي تقدر ميزانيته ب 800 مليون جنيه فقط!!
تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050، سيعيش شخصاً واحداً من بين أربعة أشخاص في العالم في منطقة عشوائية بمدينة ما في دولة نامية. وذلك وفقا لكما صدر حديثا من تقرير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث يشير إلى أن حوالي 1.5 مليار شخص حول العالم سيقيمون في منازل مبنية بصورة غير قانونية، وأن الكثير منهم سيعيشون في ظروف غير ملائمة للمعيشة البشرية. وتعتبر مصر في صدارة هذا الصراع، حيث يعيش 60% تقريباً من سكان محافظة القاهرة الكبرى في أحياء فقيرة. تعمل جينيفر بريمر، رئيس قسم السياسات والإدارة العامة، مع سكان عزبة الهجانة، والتي تعد أكبر منطقة سكنية عشوائية في شرق مدينة القاهرة، لإيجاد سبل لمعالجة بعض المشكلات التي تعاني منها هذه المناطق المحرومة في العاصمة المصرية.
جاءت إقامة المناطق العشوائية في مصر، مثل عزبة الهجانة، كنتيجة لسوء السياسات واللوائح الخاصة بالإسكان، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الدخل والزيادة الهائلة في عدد السكان. ففي كتاب بعنوان “Understanding Slums “، يذكر ديفيد سيمز، اقتصادي ومخطط حضري، أن مشكلة الإسكان العشوائي بدأت في القاهرة في منتصف الستينيات بسبب التعدي الحضري غير المنظم على الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي لم يلق سوى مقاومة قليلة من الحكومة. لم تتنبه الحكومة لهذه المشكلة حتى منتصف السبعينيات والثمانينيات، وذلك حينما ازدادت مساحات هذه المناطق العشوائية. واليوم، تشير احصائيات وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إلى وجود 1,221 منطقة عشوائية، مماثلة لعزبة الهجانة، في مصر، والتي يسكن بها من 12 مليون إلى 15 مليون شخص تقريباً من مجموع تعداد سكان مصر الذي تجاوز 80 مليون نسمة. وفضلاً عن عدم التزام تلك المناطق باللوائح الخاصة بالبناء والتخطيط، فهي تعاني من نقص المرافق ووسائل الراحة والبنية التحتية الصحيحة.
تقول بريمر “لا يمكننا إحراز أى تقدم في مجال التنمية البشرية إن لم نتمكن من تحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق الفقيرة، وتقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وتوفير الوظائف وإقامة حوكمة فعالة.”
وتمثل منطقة عزبة الهجانة تحدياً هائلاً لصناع السياسة، والتي يقطن بها حوالي 500,000 شخصاً. وتواجه هذه المنطقة، التي كانت أرض تابعة للجيش في السابق ومصنفة كمنطقة غير متطورة، مجموعة من المشكلات التي تشترك فيها مع أحياء أخرى، عشوائية وفقيرة، بالقاهرة. وتتضمن تلك المشكلات نقص الخدمات الأساسية والضرورية، مثل المياه، والصرف الصحي، وجمع القمامة، ومستوى الرعاية الصحية والتعليم المتدني.
وتقول بريمر “يبدو أن العقد الاجتماعي الأساسي بين المواطنين والحكومة يتم تجاهله. ويعتبر السبب الرئيسي لحدوث هذه المشكلات هو فشل الحكومة في القيام بالمسئوليات الأساسية المنوطة بها والتزاماتها تجاه قاطني المناطق العشوائية. فالحكومة لا توفر عدد كاف من المدارس، أو المراكز الطبية، أو أقسام الشرطة أو مكاتب البريد، وهى لا تقوم برصف الطرق أو تركيب أعمدة الإنارة بالشوارع. الحكومة لا تبذل أية جهود لضمان توفير مساحات عامة مع اتساع رقعة هذه المناطق.”
في أوائل الثمانينيات، أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً لتحسين الخدمات الأساسية في المناطق العشوائية والفقيرة، وفي الوقت نفسه، أقامت مدن صحراوية حديثة في ضواحي مدينة القاهرة، مع تقديم وعود بتوفير إسكان مدعم من قبل الحكومة. إلا أن هذه المنازل التي تم بناؤها كانت قيمتها مرتفعة بالنسبة للأسر التي تنتمي للطبقة العاملة، وكانت رحلة الذهاب من وإلى القاهرة للعمل يومياً أمراً منهكاً وشاقاً. ونتيجة لفشل الحكومة في توفير نظام قابل للتطبيق لإقامة مساكن منخفضة التكاليف، استمرت مشكلة الإسكان العشوائي، حيث تتزايد هذه المناطق بمعدل أسرع عن المناطق المخطط إقامة المشروعات العقارية بها.
وتوضح بريمر “تعتبر السياسات الخاصة بالإسكان معقدة لأنه لا يمكن فصلها عن التنمية الاقتصادية، أو الخدمات الاجتماعية، أو النقل والمواصلات، أو التمويل، أو توفير فرص العمل، أي كل ما قد يتعلق بالتنمية. إن حل مشكلة الإسكان يعني التعامل مع مسائل قانونية معقدة، وخاصة المسائل التي تتعلق بملكية الأرض والتمويل، بالإضافة إلى الموازنة بين الجوانب الفنية ومشاركة المجتمع عند اتخاذ قرارات حاسمة. ولكن في مصر، يتم التعامل مع التخطيط الحضري وكأنه تخصص فرعي للهندسة المعمارية، وهذا يعني أن العاملين في مجال الإسكان ينظرون للمباني من الناحية الظاهرية فقط، ولا ينتبهون إلى الأمور التي تتعلق بالمبنى ذاته. وبالتالي، ليس بمفاجأة أنه لا يتم التعامل مع المسائل الخاصة بالاستدامة الحضرية بصورة فعالة.”
وقد رأت بريمر عزبة الهجانة للمرة الأولى أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، حينما أجرت مقابلات شخصية مع شباب اللجان الشعبية الذين قاموا بحراسة المنازل والمنشآت في فترة الاضطرابات التي حدثت أثناء الثورة. ومن خلال عملها، قابلت بريمر رؤساء جمعيات تعاونية إسلامية محلية الذين، فضلاً عن الانخراط في الأعمال الخيرية، ساهموا في تشجيع الحوار المجتمعي، وحل النزاعات، والعمل مع الحكومة عن قرب. وعملت بريمر مع الجمعيات التعاونية على مدى أشهر متتالية، بجانب فريق من طلاب الجامعة، وذلك للعمل على استمرار التعاون القائم. وقادت هي وفريقها حملة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، وساعدت المقيمين في الحصول على احتياجاتهم الضرورية. وتقول بريمر “إن الأولوية لدينا هي مساعدة المقيمين في هذه المناطق على تسجيل أملاكهم وذلك لإضفاء الصفة الرسمية عليها، بالرغم من أن هذه الخطوة ستتطلب الكثير من الموارد. وتعتبر الحاجة الأساسية في الوقت الحالي هي التركيز على الحاجة الملحة لإقامة مجتمعات سكنية للفقراء والطبقة العاملة بدلاً من التركيز على بناء مجتمعات سكنية للصفوة. ولتحقيق ذلك، يستلزم دمج المناطق العشوائية داخل النظام الرسمي القائم، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بهذه المناطق ومنحها وضع آمن، وبالتالي يصبح لدى المقيمين هناك حافزاً قوياً للعمل من أجل المستقبل. ولكن، تعتبر الخطوة الأولى هي سد حاجة المناطق التي يقيم بها ذوي الأجور المنخفضة عن طريق توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها مثل خدمات جمع القمامة، والمياه، والصرف الصحي، وتعليم جميع الأطفال بالمدارس المتواجدة في الأحياء التي يسكنون بها. نحن نأمل جميعاً أن تحرص الحكومة الجديدة على تنفيذ التزامها بتحويل العدالة الاجتماعية إلى حقيقة واقعة في مصر.” تُعتبر مشكلة المناطق العشوائية في مصر من أكثر القضايا إلحاحاً، نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتنذر بثورات أخرى تسعى لتحقيق الأهداف الكبرى لثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” وهى نفسها الأهداف التي تم رصدها في تقريرمثير أعده مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء منذ عام 2008 وتنبأ فيه بكل ما جرى.. وبما سيجرى لاحقا. الدراسة قدمت تحليلاً لوضع العشوائيات في محافظات جمهورية مصر العربية، وسبل التعامل معها من حيث التطوير أو الإزالة ومتطلبات كل اختيار وأجريت تحت إشراف د. ليلى نوار ، و د. هدى القطقاط ، وشارك في فريق البحث هدير فرج، نيفين الحلو، نورا أنور. واعتمد أسلوب الدراسة علي مكوَّن مكتبي ومكوَّن ميداني لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للتحليلات المطلوبة، وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامه لتشخيص أسباب عدم تحقيق نجاحات تذكر لحل مشكلة العشوائيات في مصر حتى الآن، كما طرحت عدداً من التوصيات التي يمكن أن تفيد في تحقيق نتائج إيجابية وفعالة لمشكلة العشوائيات، وكذا تدعيم الآليات التي من شأنها وقف التوسع في العشوائيات الحالية أو ظهور عشوائيات جديدة. وأرجع فريق البحث سبب تضخُّـم المشكلة إلى هذا الحدِّ المَرَضي، إلى الفساد المُـستشري في المحليات وعدم تطبيق القانون، فضلاً عن انتشار الرشوة والمحسوبية، إضافة إلى عدم وجود شفافية في المِـنح المقدّمة لتطوير مناطق العشوائيات. وكانت مِـنطقة الدويقة قُـرب جبل المقطم، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، قد شهدت انهيارًا صخريًا، أسفر عن مقتل 100 مواطن وإصابة قرابة 250، بينما يجري البحث عن حوالي 500 مفقودًا تحت الأنقاض.
أن هناك أسباب عديدة لتضخمها أكثرها عدم التوزيع العادل للاستثمارات في الأقاليم المختلفة في مصر فخلال ال60عاما الماضية كانت موازنة الدولة الاستثمارية أكثر من 70٪ منها يذهب لإقليم القاهرة الكبري والإسكندرية، السبب الآخر أن الدولة في إحدي الفترات كانت مشغولة بأشياء مختلفة ولم تعمل بصورة قوية علي إيجاد خطة للعمران وإدارته تتناسب مع محدودي الدخل، وهذه هي الفترة التي تم خلالها إنشاء مدن جديدة جاذبة لشيئين فقط أصحاب المصانع والأغنياء، وخطة التنمية العمرانية وإدارة العمران في مصر لم تضع اهتماماً للفقراء، وفي محافظة القاهرة حريصون علي أن يكون هناك مكان للفقراء ومحدودي الدخل في أي خطة يتم عملها سواءخطة العمران أوخطة تنموية أو اجتماعية أواقتصادية أو خطة تطويرالعشوائيات.
نحن مثل الوردة الذابلة وسط القاهرة»، هكذا وصف شفيق سيد حسين، أحد سكان تل العقارب المنطقة الواقعة على طريق القادمين من وإلى القاهرة، تنتظر مشاريع تطوير تحدثت عنها الحكومة طويلاً، لكن لم ينفذ منها شىء. سكان تل العقارب ملوا من الإعلام، ومن التصوير على شاشات التليفزيون، ولم يعد لديهم رغبة فى الحديث. فور دخولنا للمنطقة هرعت فتاة صغيرة تنادى «أم ريكو» باعتبار والدتها من أقدم سكان المنطقة والمتحدث الرسمى باسمها، دخلنا منزل والدة «أم ريكو» لنلتقى بكريمة على «٦٥عاماً»، لديها ٧ أولاد، وتعيش فى المنطقة منذ تأسيسها وتنفق على أسرتها من بيع مواد غذائية من داخل منزلها الصغير الآيل للسقوط. صدمتنا كريمة: «تعبنا من التصوير والكلام». سكان تل العقارب يستعملون صنابير المياه العمومية فى غسل ملابسهم وقضاء احتياجاتهم اليومية من المياه، لكن المياه تغيب عن الصنبور العمومى لأكثر من ٣ أيام. أمام صنابير المياه جلست مجموعة وحول قرار الحكومة بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تطوير العشوائيات، والذي أعلن رئيس الحكومة أنه تمّ رصد مبلغ 500 ألف جنيه كدفعة أولى لتأسيس الصندوق، قال المهندس ممدوح والي “الفكرة جيِّـدة، وهو بداية طيبة ونواة لا بأس بها، لكنني أتساءل: من أين للحكومة بهذا المبلغ (نصف مليار) وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة يبلغ 90 مليار جنيه”؟!!وكان الوالي قد ألَّـف كتابًا في عام 1993 بعنوان “سكان العشش والعشوائيات”، حذر فيه (منذ 15 عامًا) من تضخّـم مشكلة العشوائيات، مطالبًا الحكومة بإعلان الطوارئ لحل أزمة العشوائيات، كما قال ان العشوائيات هى القنبله المؤقته فى البلاد والثوره القادمه سوف تاتى من العشوائيات
أما على المجال الأوسع، تعمل بريمر مع عدد من الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية الحكومية في عزبة الهجانة، وقد بدأ المشروع حينما تمكنت تلك الجمعيات من التوسط لإصدار قرار حكومي في عام 2000 لتحويل خمسة فدادين من أراضي الجيش إلى ملكية محافظة القاهرة. هذا، وقد خصصت قطعة الأرض هذه لتشييد أول مدارس إعدادية ومركز صحي في عزبة الهجانة. وتقول بريمر “تعتبر هذه الجهود مجرد بداية لبذل المزيد من الجهود المشتركة والتي تتضمن جمع الأموال والتبرعات، وزيادة القدرة المحلية على التخطيط والحوار، وحث المنظمات الحكومية على المشاركة في هذا المجال، وهو الطرف الذي ظل معزولاً لفترة طويلة عن المشاركة في الهيكل الرسمي.”
