تتابع الشبكة المغربية للحقوق والحريات ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في شتى تجلياته وما يتخبط فيه من مشاكل وعراقيل وتراجعات بالجملة تحول دون السير الجيد لهذا الملف الاستراتيجي للأمة المغربية على اعتبار أن مجال التعليم يشكل المدخل الأساس للمصالحة مع موظفي التعليم ولأن إرادة المصالحة الفعلية بين الحكومة ورجال التعليم خصوصا الأساتذة المفروض عليهم التعاقد شبه غائبة، فإن هذا الملف على غرار كل موسم دراسي، لا زال يتعامل معه بنوع من الاستهتار وعدم الاكتراث وبكثير من الازدراء .
وإيمانا من الشبكة المغربية للحقوق والحريات بأن الأستاذ هو الركيزة الأساسية لأي نظام تعليمي ناجح ومتطور، والقاطرة المهمة لتنزيل كافة برامج واستراتيجيات الإصلاح
وعلى إثره فإن الشبكة تتابع بقلق بالغ التطورات التي يعرفها ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ، ومنطق الحكومة التراجعي السلبي في الرد على معاناتهم ومطالبهم واحتجاجاتهم المشروعة، والمتمثل في لغة القمع والعنف الجسدي ومنعهم من ممارسة حق دستوري وإنساني (الفصل 29 من دستور المملكة ينص على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة)، والحق في الشغل اللائق، كما تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
فعوض التفكير في حوار جاد و مسؤول وإيجاد حلول عملية ملموسة من شأنها أن تمتص غضب الشارع المغربي و احتقانه، لجأت السلطات الأمنية وعناصر القوات المساعدة يومي 16و 17مارس 2021 بالرباط و كعادتها إلى نهج المقاربة القمعية من خلال تطويق واعتداءات بالضرب وحملة اعتقالات واسعة وسط المحتجين من الأساتذة مستعملة كل أنواع البلطجة وتسخير أعوان السلطة للتنكيل والتحرش بنساء التعليم مع السب والشتم بكلام نابٍ يسيء إلى سمعة المرأة المغربية عامة ونساء التعليم خاصة المفروض عليهن التعاقد ،وهن يمارسن حقا أساسيا تقر به المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وانسجاما مع مبادئ ومواقف الشبكة المغربية للحقوق والحريات المنحازة دائما لقضايا الشعب المغربي في تحقيق الديمقراطية والحريات العامة والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية و في انتزاع الحقوق وصون المكتسبات وإسقاط القرارات والقوانين التراجعية، فإن الأمانة العامة للشبكة المغربية للحقوق والحريات :
* تدين القمع المسلط على نضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
* تعلن تضامنها مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في إطار تنسيقيتهم الوطنية، و تعتز بصمودهم ومواصلتهم لمعركتهم البطولية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها إسقاط العمل بالعقدة والإدماج في الوظيفة العمومية.
* تحمل الوزارة الوصية مسؤولية الاحتقان المتصاعد في الساحة التعليمية و تؤكد أنه لا حل دون الاستجابة لكل ملفات الشغيلة التعليمية من ذلك الإدماج في الوظيفة العمومية و ترقية حاملي الشواهد و .و ….. .
* تدعو الحكومة إلى إسقاط نظام التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الإدماج الفوري لكافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وبأثر رجعي في النظام الأساسي العام لموظفي التعليم، أي في سلك الوظيفة العمومية .
* تدعو الحكومة المغربية و الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد و مسؤول للنظر في كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة . ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية.
* تدعم الشبكة كل الاحتجاجات التي تعرفها الساحة الوطنية ، جراء عدم استجابة الدولة لكل المطالب العادلة والمشروعة لكل الفئات المجتمعية .
* تستنكر أساليب التهديد بالطرد وتوقيف الأجرة للضغط على الأساتذة .
* ترفض انصياع الدولة المغربية للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من الدوائر الاستعمارية (تجميد ميزانية الصحة في أوج جائحة كورونا، وتقليص ميزانية التعليم وفرض ضرائب جائرة على الموظفين مع الاستمرار في دعم المقاولات والشركات و”الباطرونا”…)، في الوقت الذي يتطلب ويتحتم عليها إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة وتوقيف تسديد الديون الخارجية وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية و تجريم الثراء الفاحش و ربط المسؤولية بالمحاسبة تطبيقا للقانون بغية تكريس دولة الحق والمؤسسات … من أجل دعم الطبقات الشعبية المتضررة
* استعداد الشبكة المغربية للحقوق والحريات التام للانخراط في كل الخطوات النضالية المزمع خوضها دفاعا عن القضايا العادلة لكافة أطياف الأسرة التعليمية إيمانا منا بأن مطالب الأساتذة هي مطالب عادلة ومشروعة.
* تعميمها للبيان على وسائل الإعلام داخل وخارج المغرب وكذا تنسيقها مع المنظمات الدولية بأوروبا المهتمة بقضايا حقوق الإنسان عبر تقرير لملف الأساتذة المفروض التعاقد لفضح مايجب فضحه من انتهاكات جسيمة في حق أسرة التعليم .
