بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الإتحاد الإوروبي
مظاهرة تضامنية مع الاحتجاجات الشعبية على الصعيد الوطني الإيراني
مريم رجوي: لا ينبغي السماح لخامنئي بتكرار مجزرة السجناء في المراحل الأخيرة من حياة نظامه
اجتمع صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر ، بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، الإيرانيون الأحرار،أنصار منظمة مجاهدي خلق وتظاهروا في لوكسمبورغ أمام هذا الاجتماع لدعم انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد ولإیصال صوت للمحتجين في إيران.
ولجأ النظام إلى حملة قمع واسعة النطاق ضد المتظاهرين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية وقطع أو إبطاء الإنترنت. وحاول منع انتشار أخبار وصور الانتفاضة إلى العالم الخارجي.
وقُتل ما لا يقل عن 400 متظاهر، واعتقل أكثر من 20 ألف شخص. واستطاع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحديد هوية 206 متظاهرين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
دعی أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بحق المتظاهرين في إيران في الدفاع عن أنفسهم والإطاحة بالديكتاتورية الحاكمة.
وطالبوا المجتمع الدولي بدعم الانتفاضة في إيران ووقف أعمال القتل التي يرتكبها النظام في الداخل اغلاق سفارات النظام الإيرانی في الخارج.
كما حثوا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استدعاء سفرائهم من إيران، وتكريس جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران لوقف الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الانتفاضة. كما سيطالبون الدول الأوروبية باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تمتع الشعب الإيراني بوصول دون عوائق إلى الإنترنت.
ودعت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الأمم المتحدة وجميع الحكومات، وخاصة الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد مجلس الشؤون الخارجية التابع له اجتماعا في لوكسمبورغ اليوم، لاتخاذ الإجراءات المحددة التالية:
خطوات لوقف اعتقال وقتل المتظاهرين:
-
وضع حرس الملالي ووزارة المخابرات بكاملهما على قائمة المنظمات الإرهابية، وطرد عملاءهم ومرتزقتهم وسحب جوازات سفرهم.
-
الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد جرائم نظام الملالي، والحق في النضال من أجل قلب نظام دكتاتورية الملالي وإرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان.
-
اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنع استمرار عمليات الإعدام والقتل، بما في ذلك فرض عقوبات شاملة وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وإغلاق سفارات النظام.
