تُشير التقارير الأمنيّة المنشورة في بعض المواقع الإعلاميّة الفلسطينية إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب العُنف داخل بعض المحافظات الفلسطينية. هذا وتُحقّق السلطات الأمنيّة في هذه الحوادث المتفرّقة، محاولة إيجاد الرابط بينها والسّبب الذي يجعل حالات الفوضى ترتفع بشكل مفاجئ ودون إنذار مُسبق.
تُعاني الضفّة الغربيّة الآن أزمة اقتصاديّة خانقة، تسبّبت فيها موجة الوباء الأخيرة التي كادت أن تعصف بالاقتصاديّ الفلسطيني الهشّ. ورغم أنّ الوضع في الضفّة مستقرّ مقارنة بقطاع غزّة، فإنّ الشعب الفلسطيني بالضفّة يُطالب قيادته السياسيّة بشكل ملحّ باتخاذ قرارات مناسبة للتخفيف من حدّة الأزمة الرّاهنة. هذا الوضع الاقتصاديّ الصعب يُمكن أن يكون مناخاً لتغذية حالة من التوتّر الاجتماعيّ، الذي سينعكس بدوره على الأوضاع الأمنيّة في فلسطين.
هذا وقد استجدّت اشتباكات متفرّقة بين عدد من العشائر الفلسطينية في الآونة الأخيرة، بعضها كان باستعمال الأسلحة، خاصّة في بيْت لحم. وتكشف التقارير الأمنيّة إلى وجود بعض النقاط غير المفهومة في هذه الاشتباكات الأخيرة، وهو ما تحاول الجهات المختصّة كشفه عبر التحقيق. وبناءً على التحقيقات الأوّلية مع عشرات المعتقلين، هناك احتمال تورّط بعض الأطراف المحسوبة على حماس في هذه العمليّات، والتحقيقات حاليّاً جارية للكشف عن الجهات التي حرّضت وموّلت وسلّحت هؤلاء المعتقلين وزملائهم.
تحتاج الضفّة الغربيّة في هذه الفترة بالذّات إلى الاستقرار السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ، تحتاج كلّ ذلك حتّى تعمل الحكومة بهدوء على رسم خطط وسياسات حديثة لتجاوز الأزمة الرّاهنة. من هي الأطراف المسؤولة عن زعزعة الأمن في الضفّة والتي تريد توريط المسؤولين في رام الله في قضايا جانبية؟
